تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام وذلك وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2018 بإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية.

تتبنى الدائرة أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية المستمدة من مؤشرات محلية وإقليمية وعالمية وتكرس الدائرة جهودها باتباع أفضل الممارسات للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات.

كما تقوم الدائرة بإعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية وتوظيف الموارد البشرية على النحو الأمثل واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. كما تعمل الدائرة على تطوير المناخ الاستثماري الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الإقليميين والعالميين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات بأسلوب مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة. بهذا التوجه الاستراتيجي، فإن الدائرة تساهم في تعزيز بيئة الأعمال، مما يساهم في جعل إمارة أبوظبي مصدراً جاذباً  ويزيد من فرص استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال إقليمياً وعالمياً. في إطار الرؤية العامة وأهداف تعزيز التنافسية في قطاع الأعمال، وإبراز مواطن القوة لجميع أنحاء العالم.