حددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 8 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الغذائية ضمن مشروع الصناعات الأساسية الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع لها وذلك ضمن 18 سلعة غذائية أساسية استهدفتها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
حددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 8 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الغذائية ضمن مشروع الصناعات الأساسية الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع لها وذلك ضمن 18 سلعة غذائية أساسية استهدفتها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
وأعلن مكتب تنمية الصناعة أن الأنشطة الجديدة للصناعات الغذائية شملت الحفاظ على الطعام باستخدام تقنية سحب الهواء، والصناعات التحويلية للتمور (إنتاج البروتين)، (صناعة خميرة الخبز)، (صناعة أغذية الأطفال)، ومشاريع تجفيف الفواكه والخضروات واللحوم، وصناعة الفيرمون (مادة معالجة لسوسة النخيل)، وإنتاج وتصنيع البذور، وبالإضافة الى صناعة أعلاف الحيوانات من مخلفات الطعام
وأكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة أن مشروع الصناعات الأساسية يركز على الصناعات الغذائية كأحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي تحقق الاكتفاء الذاتي حيث تعمل الدائرة على تعزيز ودعم الاستثمارات الصناعية القائمة واستقطاب استثمارات جديدة في القطاع الزراعي بالتعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأفاد معاليه بأن عدد الرخص الصادرة للمصانع العاملة في مجال إنتاج المواد الغذائية في إمارة أبوظبي بلغ 127 رخصة بقيمة استثمارية 7.8 مليار درهم 38 رخصة رواد الصناعة بقيمة استثمارية 1.04 مليار درهم 26 رخصة قيد الانشاء بقيمة استثمارية 1.18 مليار درهم و 63 رخصة إنتاج بقيمة استثمارية 5.5 مليار درهم ، مشيرا الى أن حوالي 25 رخصة من رخص الإنتاج تتكفل بتصنيع 12 سلعة أساسية بحسب الأصناف الغذائية المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
وقال إن مجالات الاستثمار الزراعي الجديدة تمثل إضافة هامة ورئيسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، حيث يرتكز بشكل أساسي على القطاعات الحيوية غير النفطية، مثل الصناعات الغذائية والطبية والصناعات المساندة لإنتاج الطاقة، إلى جانب عدد من الصناعات الحيوية الأخرى التي تضمن اكتفاء الإمارة من السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً.
ومن جانبه أوضح سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي أن الدائرة تعمل بالشراكة والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتزويد السوق المحلي بمنتجات وطنية عالية الجودة، من خلال تنفيذ هذا المشروع الذي يرتكز على تقديم كافة سبل الدعم للصناعات القائمة والاستثمارات الجديدة والمحتملة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ومضاعفة القدرة على مواجهة الأزمات والتطورات العالمية.
وأضاف سعادة وكيل الدائرة: “يأتي تعاوننا مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تنفيذ هذا المشروع في إطار التزامنا الكامل بتحقيق الاستدامة ضمن مختلف القطاعات الأساسية في أبوظبي حيث يعتبر قطاع الأغذية من أهم القطاعات الحيوية التي تضاعفت أهميتها في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 خاصة في ظل الاجراءات الاحترازية والوقائية التي نفذتها الدولة وما ترتب عنها من اغلاقات مؤقتة للعديد من الأنشطة الاقتصادية".
وذكر أن حكومة امارة ابوظبي تسعى جاهدة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي تحسبا لأي أزمة دولية او اقليمية قد ينتج عنها غلق الحدود بين الدول ووقف أو تعطيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأمر الذي جعل اقتصادية ابوظبي تسارع الى تحديد الاحتياجات اللازمة من المنتجات الغذائية وتحليل الفجوات الحالية لتوفر المنتجات المحلية بما يحقق الاكتفاء الذاتي بالتنسيق مع عدد من الشركاء من الجهات المعنية.
ومن جانبه أكد سعادة سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إمارة أبوظبي تمتلك قاعدة صناعية صُلبة ومتطورة، وتقف الصناعات الغذائية في مقدمة قطاع الصناعات التحويلية التي تحظى بمكانة متميزة ودعم من القيادة الرشيدة وذلك لمساهمتها الفاعلة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وسلاسل التوريد من خلال تلبية الاحتياجات الضرورية من الأغذية والمشروبات.
وقال إن قطاع الصناعات الغذائية يعد عنصرا محركا ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي وخلق قيمة مضافة للإنتاج المحلي وتحسين العائد الاقتصادي للزراعة والمزارعين، حيث يحقق التصنيع الغذائي أقصى استفادة ممكنة من الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، موضحاً أن التطور الذي حققه قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي يخلق آفاقاً واسعة لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية وزيادة عدد المشاريع الغذائية التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تضمن زيادة الإنتاجية واستقرار سوق الغذاء في إمارة أبوظبي والدولة.
وأضاف أن الأنشطة الصناعية الثمانية التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية تمثل أنشطة حيوية تدعم الرؤية الاستراتيجية للإمارة لتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مشيراً إلى أن الصناعات الغذائية في إمارة أبوظبي والخدمات اللوجستية المقدمة لشركات الغذاء العالمية تمثل توجه ثابت وأولوية استراتيجية لدعم استدامة سلاسل الإمداد.
وعبر العامري عن سعادته بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، لاسيما في المجالات المتصلة بإنتاج وصناعة وتجارة الغذاء، مؤكداً أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعتز بشراكتها المتميزة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان أن المصانع وسلاسل التوريد تعمل بتناغم لتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الغذاء.
الجدير بالذكر أن مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي يتشاركان مع عدد من الجهات الحكومية ومنها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الطاقة، ودائرة الصحة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المجالات الاستثمارية الممكنة ضمن القطاعات الأساسية والحيوية التي من شأنها تحقيق مستهدفات الاكتفاء الذاتي وتزويد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة وبكميات كافية.
وكان مكتب تنمية الصناعة قد حدد من خلال هذا المشروع 9 مجالاً مختلفاً ضمن تطوير الصناعات المختلفة، شملت تعليب وتغليف وتجفيف المنتجات الزراعية بالقرب من مزارع الإمارة، وإنشاء مصنع لإنتاج اللحوم المبردة مسحوبة الهواء (الفاكيوم) واللحوم المجمدة (أبقار، أغنام، دواجن) من خلال مسالخ متخصصة، وإقامة مجمع للصناعات التحويلية المتمثلة بإنشاء المسالخ ومصانـع اللحوم والأعلاف ومصانع الألبان ومشتقات الحليب، والصناعات التحويلية للتمور لإنتاج السكر وصناعات تقوم على استخدام النفايات الحيوانية من المسالخ، وصناعة الأسمدة العضوية، والصناعات الغذائية التي تعتمد على التخليل والحفاظ على الأطعمة من خلال الملح والسكر والخل، وإنتاج وتجهيز وحفظ وتعليب الأسماك والأطعمة البحرية وصناعة الزيوت.