اقتصادية أبوظبي تنفذ 8 مبادرات تهدف الى تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية المستدامة في الإمارة

06/07/2019 12:00:00 ص
تنفذ دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حزمة مبادرات اقتصادية نوعية يندرج بعضها ضمن برنامج "غدا 21" وذلك ، تبهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي لممارسة الأعمال، ودعم الاقتصاد المحلي لإمارة ابوظبي وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية التي يستهدفها محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.
اقتصادية أبوظبي تنفذ 8 مبادرات تهدف الى تمكين القطاع الخاص

 
 
تنفذ دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حزمة مبادرات اقتصادية نوعية يندرج بعضها ضمن برنامج "غدا 21" وذلك بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي لممارسة الأعمال، ودعم الاقتصاد المحلي لإمارة ابوظبي وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية التي يستهدفها محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.
وشملت مبادرات الدائرة الرخصة الفورية وتحفيز قطاع الصناعة عبر تعرفة الكهرباء وبرنامج المحتوى المحلي وتراخيص الانشطة التكنولوجيا بالاضافة الى مبادرات سابقة وهي الباقة الذهبية لرخصة تاجر أبوظبي والرخصة المزدوجة للشركات العاملة في المناطق الحرة وخدمة "الكل في واحد" للتراخيص الاقتصادية وقرار إضافة أنشطة تجارية وخدمية للمنشآت الصناعية ومبادرة "شراكة" التي يشرف على تنفيذها مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي.  
وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن حزمة المبادرات التي أطلقتها الدائرة مؤخراً في إطار برنامج "غداً 21" ترتكز على تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الإقتصادية والتنموية والإجتماعية. 
وأوضح أن مبادرات الرخصة الفورية وبرنامج "تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء" وتراخيص الانشطة التكنولوجيا التي تم اطلاقها مؤخرا خلال ملتقى ابوظبي للقطاع الخاص تأتي استمرارا للمبادرات السابقة التي أطلقتها الدائرة بهدف تمكين القطاع الخاص وتسهيل عمل المنشآت والشركات بما يعزز من مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.  
وأوضح أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير بيئة حاضنة ومواتية تضمن ازدهار وتوسع أعمال المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي وذلك من خلال تسهيل خدمات التراخيص، وجعل الإمارة واحدة من أفضل الوجهات لممارسة الأعمال والاستثمار، وذلك انطلاقا من التزامها بتوفير مناخ اعمال جاذب لقطاع الاعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما أكد معالي سيف الهاجري حرص الدائرة على مواصلة جهودها المستمرة لتمكين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي، مما يحافظ على مكانة الإمارة بين أفضل الوجهات الإقليمية والعالمية لممارسة الأنشطة الاستثمارية.
وأضاف أن حزمة مبادرات الدائرة تستهدف جميعها تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة ابوظبي وجعله محركا رئيسا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة حيث تأتي هذه المبادرات في إطار الخطة الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي وترجمة لأهداف حكومة إمارة أبوظبي الرامية الى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكا استراتيجيا مع القطاع الحكومي في تنفيذ مشاريعها وبرامجها التنموية في قطاعي الصناعة والاعمال. 
وأكد معاليه، حرص الدائرة على الاستمرار في إطلاق المزيد من المبادرات ترجمة لتوجيهات قيادة حكومة أبوظبي الرشيدة لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك ضمن حزمة مبادرات برنامج "غداً 21"، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في سبتمبر عام 2018، وتنفذ خلال الأعوام 2019-2021 بميزانية قدرها 50 مليار درهم تستثمر في أربعة محاور رئيسة تشمل تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة.
من جهته صرّح سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الإقتصادية بالإنابة، أن الدائرة تعكف على دراسة المزيد من المبادرات في سبيل تحقيق أهداف برنامج "غداً 21" والتركيز بهذا الشأن على تفعيل التعاون مع القطاع الخاص بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف سعادته: "يدعم برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، القطاع الصناعي باعتباره محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي للمستدام لإمارة ابوظبي وذلك في ظل تنامي هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الأعوام الماضية حيث يساهم هذا البرنامج في حماية المستثمرين من أي تقلبات محتملة في أسعار الطاقة، ويدعم مسيرة الحفاظ على موارد الدولة.
وأشار الى أن الرخصة الفورية تعد نقلة نوعية في خدمة تراخيص الانشطة الاقتصادية التي تقدمها الدائرة عبر نافذة واحدة ممثلة بمركز ابوظبي للاعمال ومن شأنها أن تعزز من تنافسية ممارسة أنشطة الاعمال ضمن تقارير التنافسية الدولية باعتبارها.
وقال سعادة راشد البلوشي أن الرخصة الاقتصادية الفورية لكافة الانشطة الاقتصادية في إمارة ابوظبي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة مساهمة قطاع الاعمال في الناتج المحلي الاجمالي للامارة وتحفيز جذب الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن الرخصة الفورية تختصر إجراءات الحصول عليها حيث تم دمج أربعة إجراءات في صفحة واحدة تضم "الاسم التجاري - اختيار النشاط - الشكل القانوني وأخيرا دفع الرسوم" وتشمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية في ابوظبي حيث تم تقليل عدد الانشطة التي تشملها وحصرها في 70 نشاطا قابلا  للزيادة بعد أن كان عدد الأنشطة سابقا يصل إلى أكثر من 5000 نشاط مع امكانية ادراج انشطة جديدة في إطارها القانوني. 
وذكر ان قرار إضافة أنشطة تجارية وخدمية للمنشآت الصناعية في امارة ابوظبي يأتي في سياق سياسة حكومة امارة ابوظبي الرامية الى توسع قطاع الاعمال وتطوير الخدمات على مستوى الامارة من خلال مشاركة الشركات الصناعية في ممارسة الاعمال التجارية والخدمية.
من جانبه قال سعادة داغر المرر، مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أن مبادرة "شراكة التي يشرف على تنفيذها المجلس وانضمامها إلى منظومة الخدمات المتكاملة "تم" يعد خطوة لتوحيد جهود حكومة امارة ابوظبي لخلق تواصل مباشر وموثوق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف ان " شراكة" تعد منصة هامة لتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة في إمارة أبوظبي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي وإسعاد المتعاملين وتسهيل عمل المستثمرين وذلك في سبيل الارتقاء ببيئة الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأوضح سعادة داغر المرر أن منصة "شراكة" تهدف  إلى بناء آليات تواصل آمنة لتعزيز الحوار البنّاء والشفاف بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم التعامل مع الحالات والمطالبات من خلال مجموعة من المعايير وذلك في سبيل تسوية المطالبات المالية والعمل على صرفها في موعد الاستحقاق المحدد له مشيرا الى أن "شراكة" ستكون قريبا منصة  فعّالة ومتكاملة لتعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من  المجالات بما يهدف الى معالجة التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص وزيادة فعالية في منظومة الاقتصادي المحلي للإمارة.    
 
 
 

اخبار ذات صلة

  • تقرير حركة النشاط الصناعي لإمارة ابوظبي

    26 مايو 2019

    تقرير حركة النشاط الصناعي لإمارة ابوظبي يرصد نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة...
    اقرأ المزيد
  • اقتصادية ابوظبي تطلق 3 مبادرات رقمية لحماية المستهلك

    06 أكتوبر 2019

    اقتصادية أبوظبي تعلن عن 03 مبادرات رقمية "نافذة المستهلك الرقمية" ،"مرصد...
    اقرأ المزيد