حدد القانون رقم 7 لعام 2018 بشان إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي هدفا للدائرة بتنظيم قطاع الاعمال والشؤون الاقتصادية واقتراح السياسات التشريعات ذات الصلة وتباشر الدائرة من اجل تحقيق هذا الهدف مهام تنظيم القطاع الاقتصادي في امارة ابوظبي من كل النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة للقطاع الامر الذي يشرف عليه قطاع السياسات والتشريعات بالدائرة بالتنسيق والتعاون مع القطاعات التابعة للدائرة بالإضافة الى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بالدولة وذلك عبر رفع التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن الدراسات التحليلية الى المكتب التنفيذي التابع لحكومة امارة ابوظبي.
