كشف التقرير نصف السنوي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عن متانة نمو القطاع الصناعي في الإمارة، حيث بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة (رواد) 136 رخصة، والرخص التي تحولت إلى مرحلة الإنشاء 62 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى الإنتاج الفعلي 44 مصنعاً. وبلغ عدد المصانع العاملة في إمارة أبوظبي 866 منشأة.
وارتفعت قيمة النفقات الرأسمالية للمصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج إلى 3.1 مليار درهم مقارنة مع 1.03 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفع عدد المناقصات التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية (ICV) ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي إلى 466 مناقصة بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بـ95 مناقصة في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة هذه المناقصات من 556 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى 970.5 مليون درهم في أول 6 أشهر من العام الجاري.
وبلغت نسبة العائد للاقتصاد المحلي %41.9 من إجمالي المناقصات التي فازت بها الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، ما يعني إعادة ضخ 407 ملايين درهم في الاقتصاد المحلي بما يسهم في تشجيع المنتجات المحلية وذلك مقارنة مع 215.2 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.
خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت المناقصات التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية 56.1% من إجمالي عدد المناقصات الحكومية التي بلغت 827 مناقصة، و72.8% من إجمالي قيمة المناقصات الحكومية التي بلغت 1.33 مليار درهم.
ويسهم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتعزيز الاقتصاد المعرفي واستخدام التكنولوجيا وزيادة معدلات التوطين، وبلغت نسبة العاملين الذين يشغلون وظائف تتطلب مهارات عالية 41% من إجمالي العاملين في المصانع المستفيدة من برنامج التحفيز من خلال تعرفة الكهرباء.
وأشار التقرير إلى التنامي المستمر في اهتمام المنشآت الصناعية بمبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً عبر منحها أفضلية في المشتريات الحكومية، حيث ارتفع عدد المصانع المنضوية في القائمة من 111 بنهاية العام الماضي (2021) إلى 127 منشأة صناعية بزيادة 14.4% بنهاية النصف الأول، فيما ارتفعت المنتجات المدرجة في القائمة الذهبية، في الفترة نفسها، من 489 إلى 655 منتجاً بنسبة نمو 33.9%.
وأوضح تقرير مكتب تنمية الصناعة أن قيمة الإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعة التي استفادت منها المصانع العاملة في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول بلغت 1.02 مليار درهم، فيما حصلت 5 مصانع جديدة على شهادة برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية، الذي يسهم في زيادة إنتاجية المنشآت الصناعية وتعزيز أثرها الاقتصادي، وتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة، عبر توفير أسعار تنافسية لتعرفة الكهرباء.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تعكس المؤشرات الإيجابية للتقرير نصف السنوي لمكتب تنمية الصناعة متانة القطاع في أبوظبي، الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، حيث يمثل أكبر القطاعات غير النفطية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالإضافة للفرص الوظيفية التي يوفرها ودوره في اقتصاد المعرفة والابتكار».
وأضاف سعادته: «خلال الفترة المقبلة، سنواصل جهودنا في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أُطلقت في نهاية يونيو الماضي، لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة عبر استثمار 10 مليارات درهم في ستة برامج ومضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031، وخلق 13,600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية».
وضمن جهود مكتب تنمية الصناعة لضمان التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والإطار التنظيمي والامتثال لشروط ومعايير التراخيص الصناعية وتقديم الإرشادات الفنية والإدارية لرفع مستوى أداء المنشآت الصناعية، قام بتنظيم 741 زيارة ميدانية خلال النصف الأول لـ576 منشأة صناعية شملت 417 منشأة في أبوظبي و 143 منشأة في العين و 16 منشأة في الظفرة، ويتجاوز إجمالي استثمارات هذه المنشآت 2.5 مليار درهم.
ويعمل مكتب تنمية الصناعة على توسيع نطاق برنامج الرقابة الذاتية الذي يسمح للمنشآت الصناعية التي تتميز بمستويات مرتفعة الامتثال في رفع تقارير الزيارات الفنية بشكل ذاتي إلى أكثر من 80 منشأة صناعية خلال العام المقبل (2023) مقارنة بـ43 منشأة في النصف الأول من العام الجاري، وذلك عبر تدريب العاملين في المنشآت الصناعية، خاصةً مواطني دولة الإمارات، في الجوانب الخاصة بتعزيز الحوكمة.
وقال سعادة سامح عبدالله القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يعمل مكتب تنمية الصناعة على تنفيذ مبادرات مختلفة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وضمن مساعينا لدعم التحول إلى تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، أسهم برنامج التصنيع الذكي في إجراء تقييم لـ76 منشأة صناعية في الإمارة لمعرفة مدى جاهزيتها للتحول، كما قمنا بتعزيز شراكاتنا مع جهات عالمية رائدة لضمان دعم المؤسسات الصناعية في عملية الانتقال إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري والذكي والمستدام».
وأكد تقرير مكتب تنمية الصناعة للنصف الأول من العام الجاري تحقيق تقدم ملحوظ في تعزيز تنافسية البيئة التمويلية للقطاع الصناعي، حيث قام بتوقيع مذكرات تفاهم مع عشرة (10) مصارف عاملة في الدولة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومكتب أبوظبي للصادرات وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبوابة المقطع لدعم خيارات التمويل المختلفة للمنشآت الصناعية.