كشفت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن نمو ملحوظ في عدد المناقصات الحكومية التي تمت ترسيتها على الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، والتي تسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة. ويأتي هذا الارتفاع الكبير تأكيداً على نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف تعزيز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
تقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمنح شهادات المحتوى الوطني للشركات الصناعية التي تسهم في دعم اقتصاد الدولة. ويعمل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي على دعم تحقيق أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية حيث يسهم في التنويع الاقتصادي، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وزيادة توظيف التقنيات الحديثة، وزيادة معدل التوطين، عبر منح الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية معاملة تفضيلية في ترسية المناقصات الحكومية ضمن برامج الإستراتيجية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلال الإمداد.
خلال العام الماضي (2023)، تم ترسية أكثر من 3500 مناقصة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 44,17 مليار درهم على الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية مقارنةً بـ 707 مناقصات بقيمة 2,5 مليار درهم في العام 2022. ويمثل المحتوى المحلي 51,6% من إجمالي المناقصات التي تمت ترسيتها ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي مقارنة بـ 41,2% في العام 2022، ما أدى إلى إعادة ضخ 22,81 مليار درهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنّعة محلياً وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي. ويعد أداء برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي دليلاً على نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يقوم القطاع الصناعي بدور محوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية عبر تسريع النمو مع وضع تطوير المهارات والاستدامة في صدارة أولوياتنا الإستراتيجية. ويؤكد الأداء القوي للقطاع خلال العام 2023 على نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية في تحفيز نمو وتوسع القطاع الصناعي في الإمارة".
وأضاف معالي الزعابي: "منذ إطلاقها في يونيو 2022، تمكنت إستراتيجية أبوظبي الصناعية من دعم القطاع عبر زيادة قدرة الشركات الصناعية في الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. وأسهمت برامج الإستراتيجية في توفير المزيد من الفرص لرواد الأعمال والشركات والمستثمرين لتعزيز الأساليب والتقنيات المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري والاستدامة من أجل صياغة مستقبل أفضل للقطاع الصناعي في أبوظبي. ويعد ذلك جزءاً من إستراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد من خلال مبادرات وبرامج مدروسة لتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات النوعية ودفع نمو وازدهار القطاعات الرئيسية، بما فيها القطاع الصناعي."
في العام الماضي 2023، ارتفع عدد المنتجات المصنعة محلياً في مبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً في المشتريات الحكومية، إلى 742 منتجاً بزيادة 4.4% مقارنةً بـ711 منتجاً في العام 2022، فيما زاد عدد المصانع المشاركة في القائمة من 127 في العام 2022 إلى 164 في العام 2023 بزيادة بنسبة 29.1%.
وواصل مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، إطلاق مبادراته لتحقيق أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي أدت إلى زيادة الوظائف التخصصية إلى 16,810 فرصة وظيفية، بنسبة نمو بلغت 13,6% مقارنة بـ14800 وظيفة في العام 2022، ما يعكس الجهود المبذولة لتسريع التحول إلى التصنيع الذكي واستقطاب المواهب ذات المهارات المتطورة.
وارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي بنسبة 51,25% إلى 363 رخصة في العام 2023 بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 10,76 مليار درهم، مقارنة بـ 240 رخصة في 2022. وزاد عدد المصانع العاملة إلى 1103 مصنعاً مقارنةً بـ 987 مصنعاً في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 11,75% وبلغت قيمة إجمالي استثمارات المصانع العاملة 373,79 مليار درهم، ما يؤكد النمو القوي للقطاع الصناعي ونشاطاته.
وزاد عدد الشركات الصناعية المشاركة في برنامج الاستدامة الصناعية، الذي يركز على تعزيز ثقافة وممارسات الاستدامة وتشجيع الشركات الصناعية لتبني مبادئ ودليل الاستدامة في القطاع الصناعي بنسبة 36.4% إلى 75 شركة.
وقام مكتب تنمية الصناعة بالعديد من المبادرات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وقع أكثر من 18 اتفاقية تعاون مع شركات ومؤسسات دولية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات لاستقطاب استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات درهم، فضلاً عن نقل المعرفة والتقنيات والخبرات لتعزيز القطاع الصناعي في الإمارة ودوره في تسريع جهود التنويع الاقتصادي.