يهدف قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة إلى المساعدة في جعل التجارة عبر الحدود (الواردات والصادرات وإعادة التصدير) أسرع وأقل تكلفة وأكثر قابلية لتحديدها، وقد أثبت مكانته كعامل رئيسي لكفاءة التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية للدول بسبب تأثيره على القدرة التنافسية وتكامل الأسواق.
-
التأكد من قيام أبوظبي بتنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية على مستوى الإمارة.
-
خلق الشفافية في السياسات والعمليات التجارية واللوجستية من خلال البوابة المعنية بمعلومات المتداول.
-
تعزيز التصنيف العالمي لإمارة أبوظبي في مجال الخدمات اللوجستية والتجارية.