البنية التحتية والمبادرات
تساهم البنية التحتية القوية والمبادرات الحكومية الرائدة في أبوظبي في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الاستثمار في القطاع من حيث تمكين التجارة والخدمات اللوجستية،
توفر أبوظبي قاعدة متينة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية في مجالات النقل والطاقة والتحول الرقمي.
عوامل ازدهار التجارة والخدمات اللوجستية
البنية التحتية للنقل والمواصلات
تتمتع أبوظبي بنظام نقل متطور وفعّال. يوفر نظام الطرق السريعة الشامل اتصالاً مثالياً بين إمارة أبوظبي وباقي الإمارات، ما يضمن توفير رحلات مريحة وآمنة. توفر الإمارة رحلات طيران عالية الجودة عبر مطار زايد الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطار العين الدولي، إضافة إلى نظام بحري عالمي المستوى مع موانئ خليفة وزايد والمصفح.
البنية التحتية للطاقة
تتميز أبوظبي بريادتها في البنية التحتية للطاقة مع التركيز على الطاقة المتجددة. وتضم أبوظبي مدينة مصدر، إحدى أكثر المجتمعات الحضرية استدامة في العالم التي تعتمد على الطاقة المتجددة، ما يدل على التزام الإمارة بالتنمية المستدامة.
البنية التحتية التكنولوجية
يعتبر التحول الرقمي أحد الركائز الرئيسية للتنمية والتطوير في أبوظبي حيث تحرص على توفير بنية تحتية متقدمة للاتصالات ما يضمن اتصالً عالي السرعة وتجارب رقمية سلسة.
مبادرات استراتيجية لتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجستية
-
تهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية العالمية للقطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. /span>
-
تؤكد مبادرة أبوظبي تبتكر على التزام الإمارة بتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار. يعتبر برنامج حاضنات الابتكار أحد البرامج الرئيسية في إطار هذه المبادرة، وهو يهدف إلى تشجيع وتحفيز المبتكرين ورواد الأعمال.
-
تم تصميم برنامج أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار مما يعزز التنافسية العالمية لاقتصاد أبوظبي كونها مركزاً للشركات الصغيرة والمتوسطة.
-
توفر رحلة المستثمر منظومة متكاملة وسلسة لخدمات للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين. قامت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بعقد شراكات مع تسع مؤسسات رائدة بهدف توسيع خدمات رحلة المستثمر، مما يضمن تجربة شاملة ومعززة للمستثمر.
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs)
تتخذ دولة الإمارات خطوات متسارعة لتعزيز نموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030 إلى 762 مليار دولار أمريكي. ويرتكز هذا الهدف الطموح على التزام الدولة بتعزيز التجارة الخارجية والشراكات الاقتصادية الشاملة على مستوى العالم.
منذ سبتمبر 2021، تقوم دولة الإمارات بإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) الهادفة إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية. وتعمل هذه الاتفاقيات على دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو، وتعزيز سلاسل التوريد، ومضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية.
For an optimal experience, please